شرب خمر از دو واژه «شرب» به معنای نوشیدن، تدخین یا حتی تزریق، و «خمر» به معنای هر ماده مایع یا جامدی که خاصیت مست‌کنندگی داشته باشد تشکیل شده است. در واقع، شرب خمر همان مصرف مشروبات الکلی است؛ چه این مشروبات دست‌ساز باشند و چه صنعتی.

طبق قوانین کیفری ایران، مقدار مصرف مشروب، نوع آن و حتی اینکه فرد به حالت مستی برسد یا نه، تأثیری در تحقق جرم ندارد. چیزی که اهمیت دارد این است که ماده مصرفی، خاصیت مسکر بودن خود را از دست نداده باشد. بنابراین حتی اگر مشروب با مواد دیگر مخلوط شده باشد، تا زمانی که اثر مست‌کنندگی دارد، مصرف آن موجب اجرای حد خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که خالص بودن مشروب الکلی شرط اجرای مجازات نیست؛ بلکه تنها ملاک، مست‌کننده بودن آن است. به همین دلیل، بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تولید و مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز نیز مشمول همین مجازات می‌شوند و در روند رسیدگی تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

اگر به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و دیگر جرایم کیفری علاقه‌مندید، این مطالب را از دست ندهید:

• جرم سرقت 

• اعاده حیثیت 

• طلاق زن باردار

• ثبت سرقت خودرو

مسکر چیست و حالت سکر چگونه ایجاد می‌شود؟

پیش از آنکه به تعریف «مسکر» بپردازیم، لازم است ابتدا با مفهوم «سکر» آشنا شویم. سکر حالتی است که در آن عقل و قدرت تشخیص انسان دچار اختلال یا زوال می‌شود؛ به‌نحوی که فرد توان تفکر صحیح یا کنترل رفتار خود را از دست می‌دهد. هر ماده‌ای چه به صورت جامد و چه مایع که موجب ایجاد این حالت شود، در حقوق کیفری مسکر نامیده می‌شود.

بنابراین معیار اصلی مسکر بودن یک ماده این است که قدرت عقلانی انسان را مختل کرده و موجب زوال عقل گردد. به همین دلیل، هر ماده‌ای که چنین تأثیری داشته باشد حتی اگر دست‌ساز باشد یا با مواد دیگر ترکیب شده باشد در حکم مشروبات الکلی قرار گرفته و مشمول قوانین شرب خمر خواهد بود.

شرایط مسئولیت کیفری در مصرف مواد مسکر

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اجرای حد شرب خمر تنها زمانی ممکن است که فرد شرایط مسئولیت کیفری را داشته باشد؛ یعنی:

• بالغ باشد

• عاقل باشد

• مختار باشد (اجبار نشده باشد)

• قاصد باشد (با اراده مصرف کرده باشد)

• آگاه باشد که ماده مصرفی مسکر است و مصرف آن حرام می‌باشد

به همین دلیل، اگر فردی مشروبات الکلی مصرف کند اما شرایط بالا در مورد او برقرار نباشد، حد بر او جاری نمی‌شود.

قانونگذار صراحتاً بیان می‌کند:
«حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرمت آن باشد.»

جهل به حکم یا موضوع

اگر فردی ادعا کند که از حکم شرعی یا از مسکر بودن ماده‌ای که مصرف کرده آگاه نبوده است و احتمال صحت گفته او وجود داشته باشد، حد شرب خمر بر او اجرا نمی‌شود.
اما اگر فرد می‌دانسته که مصرف شراب حرام است و با این حال آن را مصرف کرده—even اگر نداند مصرف آن حد دارد—باز هم مجازات حدی بر او اعمال خواهد شد.

برای آشنایی با سایر جرایم کیفری و شرایط اثبات آن‌ها، این مطالب را از دست ندهید:

• اعاده حیثیت

• جرم سرقت

• ثبت سرقت خودرو

• وکالت بلاعزل 

اثبات جرم شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر نیز همانند سایر جرایم، براساس ادله اثبات دعوا انجام می‌شود. اگرچه این ادله در بخش حدود ذکر شده است، اما قابلیت استفاده در دیگر جرایم را نیز دارند. در مورد شرب خمر، سه دلیل اصلی برای اثبات جرم وجود دارد که در ادامه به صورت کامل توضیح داده می‌شود:

۱. اقرار

اقرار یکی از محکم‌ترین ادله اثبات جرم در حقوق کیفری است؛ زیرا در اقرار، فرد صراحتاً به ارتکاب عمل مجرمانه توسط خود اعتراف می‌کند. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار را چنین تعریف می‌کند:

«اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است.»

اقرار می‌تواند به صورت گفتاری، نوشتاری یا حتی با اشاره صورت بگیرد؛ اما برای اینکه معتبر باشد، باید روشن، بدون ابهام، بدون شرط و بدون تعلیق باشد.

شرایط معتبر بودن اقرار در شرب خمر:

• اقرارکننده باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد.

• فرد باید به مسکر بودن ماده و حرمت آن آگاه باشد.

• اقراری که تحت شکنجه، تهدید، آزار جسمی یا روانی گرفته شده باشد فاقد ارزش قانونی است و دادگاه موظف است تحقیق مجدد انجام دهد.

در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جهل به حکم نسبت به موضوع در برخی شرایط پذیرفته شده است.

۲. شهادت

از آنجا که شرب خمر موضوعی مالی نیست، برای اثبات آن از طریق شهادت، لازم است دو مرد عادل به خوردن شراب توسط شخص متهم شهادت دهند.

نکات مهم:

• شهادت تنها زمانی معتبر است که دارای حجیت بوده و شاهد فردی قابل اعتماد باشد.

• شهادت یک مرد به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه شرایط قانونی دیگری احراز گردد.

۳. علم قاضی

اگرچه در قانون، علم قاضی به‌طور مستقیم به‌عنوان دلیل اثبات شرب خمر ذکر نشده است، اما با توجه به اطلاق قانون مجازات اسلامی، علم قاضی می‌تواند در این جرم نیز مورد استناد قرار گیرد.
علم قاضی باید بر پایه قرائن، امارات و شواهد معتبر باشد و نمی‌تواند حدسی یا بدون پشتوانه باشد.

شرایط شاهد در زمان ادای شهادت شرب خمر

مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی باید هنگام ادای شهادت، شرایط زیر را داشته باشد:

• بلوغ: شاهد باید بالغ باشد.

• عقل: از نظر ذهنی و روانی سالم باشد.

• ایمان: شاهد مسلمان باشد.

• عدالت: مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناهان صغیره اصرار نداشته باشد.

• طهارت مولد: شاهد باید حلال‌زاده باشد.

• ذی‌نفع نبودن در موضوع: نباید از نتیجه پرونده نفع مستقیم ببرد.

• نبود خصومت با طرفین یا یکی از آنها.

عدم ولگردی و تکدی‌گری: فردی که وسیله معاش مشخص ندارد و گدایی می‌کند، شهادتش پذیرفته نمی‌شود.

حکم و مجازات شرب خمر

مجازات شرب خمر در قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات‌های حدی است و به‌صورت کاملاً مشخص و غیرقابل تغییر در شرع تعیین شده است. طبق قوانین، مصرف مشروبات الکلی برای مسلمانان در هر شرایطی چه به‌صورت خوردن، تزریق یا تدخین مشمول حد شرب خمر بوده و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

تفاوت شلاق حدی و تعزیری

شلاق حدی برخلاف شلاق تعزیری کاملاً شرعی است و قاضی هیچ دخل و تصرفی در تعداد یا کیفیت آن ندارد. میزان، روش اجرا و نوع مجازات در حد، توسط شارع تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد.

دامنه گسترده جرم شرب خمر در قانون

در فقه شیعه، تنها «خوردن شراب» موجب حد دانسته شده بود؛ اما قانون مجازات اسلامی دامنه آن را گسترش داده است. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:

«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

به همین دلیل، حتی نوشیدن مقدار بسیار کم یا ترکیبی بودن مشروبات، در صورتی که مسکر بودن ماده از بین نرفته باشد، همچنان موجب اجرای حد خواهد بود.

اجرای قاعده درء

در جرایم حدی از جمله شرب خمر، قاعده درء اجرا می‌شود؛ یعنی هرگاه شک یا شبهه‌ای در ارتکاب جرم وجود داشته باشد، حد اجرا نمی‌شود. این اصل یکی از مهم‌ترین قواعد حمایتی در جرایم حدی است.

مجازات مصرف علنی مشروبات الکلی

اگر فردی به صورت آشکارا و متجاهرانه در معابر، اماکن عمومی یا مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف کند، علاوه بر حد شرب خمر، طبق قانون، به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد. این مجازات برای حفظ نظم عمومی و مقابله با تجاهر به فسق در نظر گرفته شده است.

مجازات شرب خمر برای افراد مسلمان

طبق مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی:

• هر نوع مصرف مسکر خوراکی، تزریقی یا تدخینی در هر مقدار و به هر شکل، اگر ماده مسکر باشد، موجب ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

• این مجازات برای غیرمسلمانان تنها در صورتی اعمال می‌شود که در انظار عمومی در حالت مستی ظاهر شوند یا مصرف خود را آشکارا انجام دهند.

مجازات مصرف شرب خمر در اماکن عمومی

طبق ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در اماکن یا انظار عمومی مرتکب این جرم شود، علاوه بر حد شرعی، به یکی از مجازات‌های زیر نیز محکوم می‌شود:

• ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس

• یا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری

نکته مهم درباره حد

حد یعنی نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع تعیین شده است و قابلیت تغییر ندارد. این ویژگی باعث می‌شود مجازات شرب خمر جزء مجازات‌های ثابت و غیرقابل تخفیف باشد، مگر در شرایط خاصی که قانونگذار مشخص کرده است.

مجازات شرب خمر برای پیروان سایر ادیان

براساس قانون، پیروان ادیان غیرمسلمان در ایران مطابق آیین و شریعت خود عمل می‌کنند و چنانچه در دین آن‌ها مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع نباشد، در صورت عدم تظاهر به مصرف، مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوع در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به‌طور صریح بیان شده است:

«غیرمسلمان تنها در صورت مصرف مسکر به‌صورت علنی، محکوم به حد می‌شود.»

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را تأیید می‌کند. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به‌عنوان اقلیت‌های دینی رسمی شناخته شده‌اند و در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه طبق آیین خود آزاد هستند.

نکته مهم

اگر فرد غیرمسلمان مصرف مشروبات الکلی را به‌صورت علنی انجام ندهد اما در حالت مستی در انظار عمومی ظاهر شود، همچنان قابل مجازات خواهد بود. این موضوع طبق تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی است:

«اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد، لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.»

این حکم نشان می‌دهد که ظاهر شدن در حالت مستی در اماکن عمومی برای مسلمان و غیرمسلمان یکسان بوده و موجب مجازات است، حتی اگر مصرف در خفا انجام شده باشد.

رانندگی در حال مستی و حکم آن

براساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگی در حالت مستی یکی از تخلفات مهم و پرخطر رانندگی محسوب می‌شود. ارتکاب این تخلف، علاوه بر خطرآفرینی شدید، با مجازات‌های زیر همراه است:

• توقیف وسیله نقلیه به مدت حداقل ۲۱ روز

• جریمه نقدی طبق مبلغ تعیین‌شده در قانون

• ضبط گواهینامه رانندگی به مدت ۶ ماه

افزون بر این، اگر رانندگی در حال مستی منجر به تصادف، جرح یا فوت شود، مجازات‌ها به‌صورت تشدید‌شده اعمال خواهند شد. زیرا مستی یکی از کیفیات مشدده جرایم است و مسئولیت شخص مرتکب را سنگین‌تر می‌کند. دادگاه نیز می‌تواند علاوه بر مجازات‌های فوق، فرد را به مدت ۱ تا ۵ سال از تصدی هرگونه وسیله نقلیه محروم نماید.

نکته مهم ارتکاب جرم در حالت مستی رفع‌کننده مسئولیت کیفری نیست. به عبارت دیگر، فرد مست همچنان مسئول اعمال خود است؛ مگر اینکه مستی به حدی باشد که شخص کاملاً مسلوب‌الاختیار شده و قدرت اراده و تشخیص خود را به طور کامل از دست داده باشد. در این صورت، موضوع باید توسط دادگاه و با نظر کارشناسی بررسی گردد.

مجازات جرم شرب خمر در انظار و اماکن عمومی

اگر فردی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند، علاوه بر اجرای حد شرب خمر، از جهت تظاهر به فعل حرام نیز به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این موضوع در ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت بیان شده است. مطابق این ماده:

«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.»

بنابراین، صرفاً تظاهر به مصرف، حتی اگر حد شرب خمر به هر دلیل جاری نشود، موجب تعزیر خواهد بود.

علاوه بر این، ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید می‌کند:

«هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن، معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»

به عبارت دیگر، در صورت آشکار بودن مصرف مشروبات الکلی در مکان‌های عمومی، فرد مجرم با دو نوع مجازات مواجه خواهد شد:

1. حد شرب خمر

2. حبس تعزیری به دلیل تظاهر به عمل حرام

این تشدید مجازات به دلیل آثار منفی اجتماعی، ایجاد هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی است.